لایحه تشکیل وزارت بازرگانی سه‌شنبه در مجلس بررسی می‌شود

معاون رییس جمهور گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و سه شنبه ۱۹ اردیبهشت با دوفوریت در صحن علنی بررسی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی در نشست بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی با موضوع «بررسی چالش های پیرامون تشکیل و عدم تشکیل وزارت بازرگانی» که در آن جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان موافق و مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و موسوی فرد به عنوان کارشناس اقتصادی و مخالف طرح حضور داشتند، در سخنانی درباره اهمیت تشکیل وزارت بازرگانی در واکنش به انتقاد تعدادی از دانشجویان مبنی بر تشکیل وزارت مستقل بازرگانی گفت: دانشجو باید ابتدا به ساکن سخنان موافقین و مخالفین را بشنود و سپس تصمیم گرفته و اعلام موضع کند و اساسا اینکه بانیان برگزاری چنین جلساتی موضع جانبدارانه داشته باشند با اصل برگزاری نشست هم اندیشی و مناظره منافات دارد و نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی را دارای سابقه ۱۲ ساله دانست و گفت: از سال ۱۳۹۰ که وزارت صمت شکل گرفت با اشکالات فراوانی مواجه بوده است و در اصل یک ادغام واقعی و بی اشکال نبوده و صرفا چند دستگاه در کنار هم قرار گرفته اند. اینکه گفته می شود هنوز بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال از ادغام، شرح وظایف مربوط به آن نوشته نشده، معلوم می شود که اشکالات جدی دارد که لازم است بدون تعصب در آن تجدید نظر اعمال شود.

حسینی با اشاره به سخنان فرد مخالف تفکیک وزارت صمت مبنی بر اینکه ادغام اشکال نداشته و صرفا تنظیم بازار به شیوه سنتی دارای اشکال است گفت: سخن نماینده مخالف در شرایطی است که دولت الکترونیک بطور کامل در همه بخش های کشور حاکم باشد اما الان در شرایطی هستیم که اگر حضور و بازدید میدانی نباشد بسیاری از امور معطل می ماند؛ ضمن اینکه وقتی در طول کمتر از شش سال هفت وزیر و سرپرست در راس این وزارتخانه قرار گرفته اند، نشان از تصمیم نادرست ادغام است و نمی شود گفت که همه آنها ناتوان بوده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت مردمی به دنبال رفع موانع حوزه تولید و ایجاد جهش تولید است اظهار کرد: دولت مصمم است در کنار حمایت از بخش تولید، در حوزه بازرگانی و بازار نیز نظم و انضباط وجود داشته باشد. در ۲۰ ماه گذشته بخش زیادی از وقت رئیس جمهور و دولت، صرف جلسات تنظیم بازار شده است اما همچنان شاهد تداوم مشکلاتی هستیم که باید تدابیری اتخاذ شود که اشکالات موجود بصورت ریشه ای حل و فصل شود.

معاون رئیس جمهور در امور با مجلس ادامه داد: بحث تشکیل وزارت بازرگانی از دولت قبل مطرح بود و مقدمات آن در مجلس انجام شده بود و این دولت با نظر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر آمادگی مجلس برای نهایی کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی، با طرح نمایندگان مجلس در این خصوص موافقت کرد اما با توجه به عدم اقدام منجر به نتیجه در این زمینه، بحث لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس تقدیم شد که با دو فوریت آن مخالفت شد تا اینکه به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد؛ لذا تشکیل این وزارتخانه موضوعی آنی و خلق الساعه نبود و از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار است.

وی افرود: دولت بر این باور است که باید انسجامی در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت وجود داشته باشد و لازم است متولی خاصی در این حوزه پاسخگو باشد؛ ضمن اینکه چون بخش زیادی از وقت دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی مصروف موضوع تنظیم بازار شده است، عملا از وظیفه تولید بازمانده اند که در صورت تفکیک می توانند با فراغ بال و فرصت بیشتری به حوزه تولید بپردازند.

حسینی با تاکید بر اینکه دولت با جدیت به دنبال سامان بخشیدن به معیشت و سفره مردم است گفت: هدف اصلی دولت این است که حوزه تولید تقویت شده و آسیب نبیند و همزمان شاهد تحول در حوزه صنعت، بخش دانش بنیان، کشاورزی و معدن باشیم و وزیران مربوطه با فرصت بیشتری موانع جهش تولید را برطرف کرده و زمینه رشد و شکوفایی آن را فراهم کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به حوزه تجارت خارجی گفت: امروز در سایه تعامل گسترده دولت با همسایگان و کشورهای منطقه، سطح و حجم روابط خارجی کشورمان در حال افزایش و لازم است شرایطی فراهم شود که در این بازار بزرگ حضور فعال و موثری ایفا کنیم.

وی گفت: با توجه به اینکه در عمل نابسامانی و نا هماهنگی هایی در مدیریت امور بازار وجود داشته است لذا دولت بر اساس تجربه و نظرات کارشناسی به این جمع بندی رسیده که تشکیل وزارت بازرگانی مفید و موثر بوده و تجربه بالاتر از تئوری است. اینکه مجلس همزمان استیضاح وزیر صمت و جهاد کشاورزی را دنبال می کند، نشان‌دهنده آن است که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند؛ لذا تجدید نظر در تصمیمی که بیش از ۱۰ سال پیش برای ادغام گرفته شده، ضروری است.

حسینی خاطرنشان کرد: نتیجه یک پژوهش علمی نشان داد که در ۱۰۰ کشور دنیا ۵۰ کشور وزارت بازرگانی مستقل وجود دارد؛ ضمن اینکه کشور ما در شرایط ویژه و تحریم های ظالمانه قرار دارد؛ لذا ضرورت دارد تمرکز بیشتری به بخش بازرگانی داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخلاف نظر مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال واردات نیست گفت: تلاش دولت این است با رفع موانع تولید و تشکیل این وزارتخانه با جدیت ایجاد شرایط لازم برای جهش تولید را پیگیری کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به موافقت بیش از دو سوم نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دوشنبه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و سه‌شنبه با دوفوریت در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که سابقه نشان می‌دهد ادغام وزارتخانه و سازمان های دولتی در کشور، تجربه ناموفقی بوده است که باید تجربه مفید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وزارت بازرگانی مجلس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی رئیس جمهور تنظیم بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749